در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. زیرا شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال 1395) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام (ماه‌های حرام ماه‌های رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم است و اگر فوت در يكي ازاين ماه‌ها واقع شود، يك‌سوم به ميزان ديه اضافه مي‌شود)، بیمه کنند.
در قانون مذکور تغییرات جدیدی به نفع بیمه گذاران، از جمله افزایش تعهدات بیمه‎گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر و به‎طور کلی تسهیلات مضاعفی از برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه‎های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده بپیش بینی شده است. در این راستا بر طبق ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث هزینه‎های معالجه اشخاص ثالث زیان‎دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‎که مشمول قانون دیگری نباشد، با ارئه گواهی قطعی پزشکی برعهده بیمه‎گر مربوطه یا صندوق است.
از جمله مهمترین تغییرات دیگر اینکه، قانون بیمه‌گر را مکلف می‌کند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.
همچنین در قانون مذکور، جبران غرامت‌ها و آسيب‌هاي بدنی و مالی را كه در اثر حوادث وسايل نقليه موتوری زمينی يا يدك وتريلر متصل به آنها يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد در مسئوليت دارندگان اينگونه وسايل نقليه موتوری قرارداده است و شركت‌هاي بيمه‌گر با توجه به قبول ريسك‌هاي ناشي از مسووليت دارندگان اين‌گونه وسايل، ازطريق مكانيزم بيمه، ملزم به جبران زيان بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث تاسقف تعهدات قراردادهاي بيمه‌اي مي‌باشند اين خسارت‌ها مي‌تواند در قالب خسارات مالي، هر نوع ديه يا ارش (نوعی دیه است که در قانون میزان آن تعیین نشده) ناشي از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی كلي و جزئی دائم يا موقت يا ديه فوت وهزينه معالجه و درمان افراد زيان ديده به سبب حوادث و سوانحي از قبيل: تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي يا انفجار وسايل نقليه و خسارتي كه از محمولات وسيله نقليه به اشخاص ثالث وارد گردد را شامل شود در اين قانون، الزامات تعهدآوری براي شركت‌هاي بيمه و دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني آورده شده است.
افزون بر آن، بر اساس ماده 15 این قانون در موارد زیر بیمه‎گر بدواً موظق شده خسارت زیان‎دیده را پرداخت کند لیکن پس از آن می‎تواند به قائم مقامی زیان‎دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‎که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد."
البته ناگفته نماند بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرایم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 20 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است. همچنین طبق ماده 14 قانون در موارد تخلفات رانندگی حادثه‎ساز باشد، بیمه‎گر مکلف است خسارت زیان‎دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‎تواند برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند .

باز نشر از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه .