طرح الزام أخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال

آخرین وضعیت: اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در روز ۲۹ دی ۱۳۹۸

ماده واحده:

کلیه عقود و تعهدات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی به به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها و نیروهای مسلح که ارزش مالیاتی آنها بیشتر از پنج میلیارد ریال باشد، باید به تأیید و امضای یک وکیل دادگستری با [یا] یک کارشناس رسمی در زمینه مربوط به آن برسد.

تبصره ۱. درصورتی که طرفین قرارداد در مورد وکیل یا کارشناس رسمی توافق نکنند، هریک می‌تواند نماینده خود را معرفی کند.

تبصره ۲. درصورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها دارای وکیل یا کارشناس حقوقی باشند، می‌تواند از وکیل یا کارشناس خود استفاده کنند.

تبصره ۳. میزان حق‌الزحمه وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری نیم‌درصد از مبلغ ارزش قرارداد است که بین آنها به صورت مساوی تقسیم خواهد شد، این مبلغ را طرفین قرارداد به‌ صورت مساوی پرداخت خواهند کرد، مگر اینکه هریک به‌طور جداگانه وکیل یا کارشناس خود را معرفی کند که در این صورت سهم هریک نیمی از نیم‌درصد بوده که توسط ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

تبصره ۴. مبلغ ریالی این ماده‌واحده بر اساس نرخ رسمی تورم همه‌ساله توسط رئیس قوه قضاییه محاسبه و برای اجرا اعلام خواهد شد.

تبصره ۵. کلیه دفاتر اسناد رسمی موظفند از ثبت معاملاتی که برخلاف این قانون تنظیم شده خودداری کنند با این تخلف مطابق بند ۳ ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۴/۴/۲۵ رفتار خواهد شد. همچنین از کلیه دعاوی مربوط به معاملاتی که برخلاف این قانون تنظیم شده باشد، دو برابر بیشتر هزینه تمبر دادرسی دریافت خواهد شد.

تبصره ۶. درصورت اثبات تقصیر وکیل یا کارشناس، هریک از مشارالیها موظفند دو برابر حق‌الزحمه دریافتی را به زیان‌دیده پرداخت کنند. (باز نشر از سایت اختبار)